پایان سال 4200 در پایان سال 1400


با تصمیم دیروز کنگره، سیاست 4200 تومانی به این شکل ادامه پیدا نمی کند و سیاست گذاران باید راه حل جایگزینی بیابند. سیاست دلاری مطلوب چهار سال درس زندگی دارد. این اصل که هیچ کس مسئولیت ایجاد را نمی پذیرد و هیچ تیمی هزینه تکمیل را نمی پذیرد. این سیاست بازندگان زیادی دارد: خود سیاست گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تنها برنده این سیاست، استخدام گران هستند. از سوی دیگر، ابتدا تنها گروهی از کارشناسان به آن انتقاد کردند، اما در نهایت با صرف هزینه های گزاف، تقریباً برای همه کارشناسان و سیاستمداران مشخص شد که این سیاست باید پایان یابد. این گزارش به بررسی زندگی 4200 ساله 4200 دلاری، ایرادات و درس های سیاست آن می پردازد.

به گزارش دنیای اقتصاد دیروز، هیئت در جلسه بررسی بودجه سال 1401 سازوکار حذف ارز ترجیحی را مشخص کرد. در بند الحاقی این تبصره آمده است: «در صورتی که دولت قصد خروج کالا از بسته ارزی ترجیحی خود را دارد، ابتدا باید از طریق اعلامیه الکترونیکی برای جبران رفاه مصرف کننده کالاهای اساسی و در امور پزشکی از طریق «بیمه» تمهیدات قانونی اتخاذ کند. از طریق گزینه های مطمئن ساخته شده است تا مردم بتوانند این کالاها و خدمات را در پایان شهریور 1400 و در سهمیه خریداری کنند. اگرچه نمایندگان مجلس تاکید کردند که این به معنای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست، اما مکانیسم تخصیص تغییر کرده است، اما در نهایت می توان گفت که توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی بین واردکنندگان به جایی رسیده است. رحیم زارع در تشریح مصوبه دیروز مجلس گفت: اگر دولت بخواهد در سال 1401 ارز ترجیحی را حذف کند، طبق مصوبه مجلس، موظف است از طریق کاربرگ های الکترونیکی مردم را متمایز کند، بنابراین قیمت پایه . کالا و «دارو به نرخ شهریور 1400 به دست جمعیت می رسد». در واقع به نظر می رسد کنگره با این مصوبه رای دفاعی به دولت انداخته است و با توجه به تاکید دولتمردان و سازمان های برنامه و بودجه، با این مصوبه تخصیص دلار 4200 دلاری به روش فعلی رسیده است. . تا پایان.

متولد 20 آوریل 1997

حدود 4 سال پیش در 20 فروردین 1395 اسحاق جهانگیری مقابل دوربین رفت و اعلام کرد که از این پس نرخ 4200 تومان مبنای تمامی معاملات خواهد بود و معاملات و اعلام هر نرخی غیر از 4200 تومان ممنوع و غیرقانونی است. . پس از این، بسیاری این اقدام دولت را تصمیمی قاطع برای مهار ارزش دلار و کنترل قیمت های بازار دانستند. شاید تنها تعداد انگشت شماری از کارشناسان و اقتصاددانان تاکید کرده باشند که نتیجه این تصمیم صرفاً به ضرر اقتصاد است و رفاه برای مصرف کنندگان به همراه نخواهد داشت و تنها مستاجران برنده اصلی هستند.سیاست دلار 4200. بررسی ها نشان می دهد که بیش از 50 میلیارد دلار از 4200 تومان در یک دوره چهار ساله تخصیص یافته است. اما قیمت هر دو کالا نسبت به سایر کالاها افزایش یافته و ذخایر ارزی در این راه هدر رفته است. در نهایت هیچکس مسئولیت سیاست چهار ساله را بر عهده نگرفت و اکنون نیز هیچکس مسئول حذف آن نیست.

چه کسی مسئول 4200 دلار است؟

دلار ۴۲۰۰ دلاری را اولین بار اسحاق جهانگیری اعلام کرد و به همین دلیل در ادبیات غیررسمی از آن با عنوان «دلار جهانگیری» یاد می شود. البته شاید معاون اول رئیس جمهور کمترین سهم را در تعیین نرخ دلار داشته باشد. چرا نرخ 4200 تومانی مبنای محاسبات روایی بعدی ثابت کرد که مبنای کارشناسی ندارد و بر اساس مدل هایی مانند «کدام نرخ تعیین بهتر است؟» است. تنظیم. توصیفات زیادی از این دیدار وجود دارد. حسن روحانی رئیس جمهور در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم همه اقتصاددانان و مشاوران بوده است. حسام الدین آشنا مشاور روحانی نیز از تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی بدون اعتراض (از سوی کارشناسان) خبر داد. او تنها یک رقیب دارد و آن رئیس جمهور است. مسعود نیلی که در این جلسه حضور داشت، درخواست کرد که فایل صوتی این جلسه به اطلاع عموم برسد. البته فایل صوتی این دیدار منتشر نشد و تنها در مورد آن جلسه اظهارنظرهایی صورت گرفت. ولی الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی در گفت وگو با فارس، مخالف دلار 4200 تومانی بود و بر لزوم تعدیل نرخ ارز تاکید کرد. وی در پاسخ به این سوال که این نرخ ها با چه معیاری تعیین شده است، گفت: نرخ های پیشنهادی رئیس جمهور کمتر است. در حالی که نرخ بازار 6000 تومان است. کار دیگری که سیف انجام داد این بود که نرخ ها در طول زمان تعدیل شد. اگرچه تعدیل نرخ انجام شد، اما پس از چند ماه تعدیل نرخ متوقف شد و ظاهراً 4200 دلار مبنای معامله قرار گرفت. عباس عراقچی، معاون سابق وزیر امور خارجه در بانک مرکزی گفت: «علت اصلی بحران مالی سال ۹۷ را باید در تصمیم سال ۹۳» درباره تراز تجاری مثبت جستجو کرد.

آنها فکر می کردند که چون کل درآمد حاصل از صادرات از طریق صادرات بیشتر از هزینه ارز است، نرخ ارز نباید افزایش یابد.

4 اشتباه $4200 تومان

از مجموع گفتگوها، نظرات کارشناسی و یافته های پژوهشی می توان گفت که این اصل در طول چهار سال حیات خود دارای چهار نقص عمده بوده که مورد توجه قرار نگرفت. ابتدا نرخ 4200 تومانی و اصرار بر تداوم آن بدون نظر کارشناسی صورت می گیرد که ریشه اصلی آن «لنگر زدن ارز برای مهار تورم» است. تثبیت بر نرخ ارز برای کنترل ارزش سیاست های اعمال شده قبل از تحریم ها، نرخ ارز را به زیر سطح قبل از تحریم رسانده است. در واقع این سیاست برای اثربخشی تحریم ها فرش قرمز پهن کرده و به اثربخشی تحریم ها کمک کرده است. اگرچه تحریم ها در کاهش درآمدهای ارزی و رونق دلار موثر است، اما به گفته کارشناسان، سیاست لنگر انداختن ارزی است که باعث می شود دلار از چهار به پنج جهش کند.بارها و اگر اصراری بر این سیاست نباشد. میزان افزایش نرخ ارز مشخص می شود.

دوم، این دیدگاه وجود دارد که چون تقاضا برای دلار در آن شرایط برابر با عرضه است، می توان نرخ سفارش را تعیین کرد و اعلام کرد که تمام تقاضا با آن نرخ تامین می شود، در حالی که تقاضای کاذب در این موارد در نظر گرفته نمی شود. محاسبه. غیر معمول نیست که نرخ های زیر نرخ تعادلی را به تقاضا برای اجاره اضافه کنند. در این شرایط بسیاری از افراد با صدور قبوض به دنبال دلار ارزان هستند. حتی برخی کالا را سفارش می دهند و با خسارت به فروشنده برمی گردانند اما کرایه 4200 دلاری ارز گران است. سرانجام گزارش هایی مبنی بر اختلاس 4200 دلاری در چهار سال اخیر منتشر شد و نهادهایی مانند مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های مختلف اعلام کردند که این سیاست موجب هدر رفت منابع شده است.

سوم اینکه با تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، بازار ثانویه معاملات تا زمانی که محدوده تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومان بیشتر نشود، برقرار نمی‌شود و حتی برخی گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهند که تعداد ثبت‌نام‌های روزانه به یک میلیارد دلار رسیده است. پس از این تاخیر، با افزایش نرخ بازار به بیش از چهار برابر دلار ۴۲۰۰ تومانی، به تدریج بازار ثانویه ایجاد شد. در نهایت، مقدار کالاهای انتخاب شده به قیمت 4200 دلار در ابتدا به عنوان یک عدد 25 رقمی اعلام شد و به مرور زمان تعداد انگشت شماری از آنها کاهش یافت. در طول این چهار سال، بسیاری از محموله ها از 4200 پیاده شدند و اکنون زمان توقف در پایان دهه 1400 فرا رسیده بود.

چهارمین و مهمترین مشکل این است که تصور می شود از طریق توزیع ارزهای ارزان، کالاهای مورد نظر با قیمت ارزان تری به دست مصرف کنندگان برسد. در این میان، گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که در عمل، کالاها بدون دلار ۴۲۰۰ تومانی در سطح نزدیک با افزایش قیمت مواجه شده و هدف اصلی ارز ترجیحی محقق نشده است. گزارش آزمایشی 4200 دلاری مجمع جهانی اقتصاد نشان داد که قیمت گروه‌های دارای ارز ترجیحی و کالاهای بدون دریافت ارزهای ترجیحی تقریباً به طور همزمان تغییر کرده است. بنابراین سوال اینجاست که اگر قیمت 4200 دلاری کنترل نمی شود، چرا ادامه می یابد؟

دروس از 4200 دلار

سیاست چهارساله قیمت 4200 دلاری آن معایب زیادی برای اقتصاد دارد: اتلاف منابع، مختل شدن هزینه های تولید و مصرف، کاهش قدرت سیاست گذاران برای کنترل بازار ارز و به دلیل کمبود خارجی. بدیهی است که منابع به عنوان سیاست گذاران تغییر می کنند. دلار را نیم بها از بازار عرضه کرد و 4200 تومان در اختیار واردکننده قرار داد. بنابراین منبع تامین دلار 4200 دلاری از پایه پولی است و یکی از دلایل تورم شدن دستگاه، ادامه سیاست 4200 دلاری است. بنابراین، سیاست هایی که قرار است با تعیین منظم ارزش دلار، تورم را مهار کنند، به محرک اصلی تبدیل شده اند. مرکز پژوهش های مجلس اخیرا در گزارشی تحلیلی به تحلیل سیاست «قیمت در اقتصاد ایران» پرداخته است. بر اساس این گزارش، «اگرچه بیشتر برنامه‌های تثبیت قیمت برای مهار تورم استفاده می‌شود، اما نه تنها بازار را کنترل نمی‌کند و قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند، بلکه این سیاست‌ها با عرضه نکردن کالای بیشتر، قیمت‌ها را بالا می‌برد. انبار کردن و تعطیلی کارخانه‌ها. مواردی که گزارش به عنوان نمونه به آن اشاره می کند، ارز 4200 تومانی است که اگر دلار 4200 تنها درسی برای سیاستمداران بود، نمی توانست بازار را کنترل کند و قیمت ها را به طور مداوم مدیریت کند.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم