فرشاد مومنی: از ثروتمندانی که در اقتصاد مثل دزد هستند مالیات نمی گیرند



روزنامه آرمان با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان مصاحبه کرده است. در ادامه نقل قول او آمده است:

* در سال 1393 حدود 30 درصد از تورم کاهش یافت اما عواقب قابل انتظاری نداشت: فقرا کیفیت زندگی بهتری نداشتند، سرمایه‌گذاران انگیزه نداشتند و فساد قطع نشد. کاهش. در سال 1395، علیرغم رشد اقتصادی ایران در رتبه اول جهان، بیشترین اعتراضات به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحران ها در بخش بهره وری کشور بوده است. اینها نشانه هایی هستند که نشان می دهد سیستم دچار مشکل شده است.

* طی سه دهه گذشته نرخ ارز به شدت افزایش یافته و سپس از اینکه چرا مردم تحت فشار هستند ابراز ناامیدی کرده است. دادن امتیاز زمین و اجاره های نامتعارف به بانک های خصوصی، ناگهان همین بانک داغ دلار و خانه و … تعجب! چقدر تعجب می‌کنند وقتی به بانک‌های خصوصی اجازه می‌دهید برخلاف آنچه که بخش خصوصی در دنیا انجام می‌دهد، نرخ‌های بهره بالا تعیین کنند؟ در بورس هم همین اتفاق افتاد و می بینید که چگونه مردم فریب معامله گران را می خورند و حالا که افراد خارج از حوزه به بهانه حمایت از بازار سرمایه در ردیف بودجه ها صف می کشند تا گروه کوچکی را تهیه کنند. تعداد غیرمعمول امتیازات.

تا زمانی که رژیم کنونی تغییر کند، ایران نمی‌تواند به آرامش و رفاه دست یابد. این با راه دادن به اهل فن و علما، بحث و جدل و با تحقیر، مدح و تمجید و مفسده امکان پذیر است و این یک دلیل اساسی است. ما تا زمانی که عزیزانمان به این موضوع توجه نکنند گیر کرده ایم. بزرگترین بازنده در این راه خود دولت است که با بحران مالی مواجه است. برای اینکه عزیزانمان را از سه ماهه دوم سال آینده غافلگیر نکنیم، باید بپرسیم چه رابطه ای وجود دارد که در بودجه 1401 ثروتمندان، به ویژه ثروتمندان مشروع که مانند زالو در اقتصاد هستند، مالیات نمی دهند و در در عین حال بر فشار بی سابقه بر مالیات تمرکز کنید. این مالیات ها برای مردم بی خانمان و گیر افتاده کشورمان است.

* رسانه ملی روش هایی را پخش می کند که در راستای اهداف غیرمولد کارفرمایان، جویندگان و جویندگان فاسد مردم را شوکه می کند. به بهانه جابه‌جایی مشارکت‌های دولتی و خصوصی، مجدداً تاکید می‌کنیم که برای شرایط کنونی ایران، آقایان بر جلوگیری از فساد تمرکز دارند و این رکن بزرگ امداد، نابودی توهم بی‌مالی است. در دولت.

* گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که 30 میلیارد دلار فساد به این صورت است که 4200 تومان ارز تقسیم اسمی و 35 میلیارد دلار بدهی ارزی است که باید دارایی ها به کشور بازگردانده شود. . از این رو. کشوری با چنین وضعیتی چگونه می تواند بگوید ما کم پول هستیم؟ به نام خصوصی سازی میلیاردها تومان اجاره داده شد و دارایی های بین نسلی ملت بین یک هفتم تا یک سوم ارزش آن واگذار شد. پس مشکل این کشور بی پولی نیست. وقتی با این قوانین به سمت سیاست‌های تورمی حرکت می‌کنید، بستری برای رشد فساد ایجاد می‌کنید.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم