رویای خانه ای جدید برای فضای مجازی



گروه های تندرو پارلمانی با اعتراضات گسترده مردمی که به دنبال محدود کردن استفاده از تریبون های مردمی و محبوب در میان ایرانیان در طرحی دیگر بودند، موفق نشدند به تصمیمات ضد قانون اساسی و حقوق شهروندی خود در طرح های دفاعی پایان دهند.

به گزارش شرق، اخیراً لایحه ای به قانون ممنوعیت استفاده از گیرنده های ماهواره ای اضافه شده است که در دستور کار کنگره قرار گرفته و در صورت تصویب، تولید محتوا در پلتفرم هایی مانند یوتیوب و توئیتر می تواند جرم تلقی شود، خب. بر اساس این طرح، همکاری و ارائه محتوا برای انجمن های غیرمجاز جرم است. غیرقانونی بودن این مجمع هر سه ماه یکبار توسط کارگروه ماهواره ای متشکل از نمایندگان سازمان های صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور اعلام می شود. بر اساس ترکیب اعضای این تیم مانند طرح حفاظت از جنبه های امنیتی اینترنت توجه ویژه ای شده است. بر اساس این طرح هرگونه تبلیغات در شبکه های اجتماعی و ماهواره های مجازی جرم تلقی شده و پیگرد قانونی دارد. این زمانی است که صاحبان مشاغل مجازی از بسترهای مختلفی برای تبلیغات استفاده می کنند و بخش قابل توجهی از درآمد این فعالان به تولید محتوا و تبلیغات در این فضاها بستگی دارد.

در راهنمای توجیهی این طرح که در شهریورماه سال جاری نوشته شده، بر اجرای قانون منع استفاده از ماهواره، یکی از متروک ترین و بی اثرترین قانون های تاریخ حقوق ایران تاکید شده است. سنگین و بنویس: دولت استفاده از شبکه های ماهواره ای در بعد سخت افزاری را ممنوع می کند. زیرا قانون به صراحت می گوید دسترسی، توزیع و استفاده از گیرنده های ماهواره ای ممنوع است. از سوی دیگر در شرایط کنونی با همکاری های زیادی در زمینه تبلیغات در شبکه های ماهواره ای مواجه هستیم و با کاستی هایی که در این قانون وجود دارد نمی توان اشخاص حقیقی و حقوقی را که به زبان فارسی تبلیغات و همکاری با این شبکه را انجام می دهند تحت پیگرد قانونی قرار داد. . در شرایط برنامه .. «لذا تلاش می شود با در نظر گرفتن ضمانت اجرای مناسب، خلأهای موجود در قانون صدرالاشاره و زمینه های تخلف در این زمینه پر شود».

به گزارش انتخاب، در متن این طرح آمده است: «ماده 1 – ماده ای به قانون منع استفاده از گیرنده های ماهواره ای که در تاریخ 23/11/1373 به شرح زیر تصویب شد، الحاق می شود. مطالب تکمیلی – تبلیغ کالاها، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق کانال ها، رسانه ها، تریبون ها و تریبون های غیرمجاز (اعم از ماهواره ای یا آنلاین) سازمان های صدا و سیما، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی. هر سه ماه یکبار به سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور اعلام می شود. متخلفان از این حکم به یکی از مجازات های درجه 5 تا 7 موضوع مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم خواهند شد.

تبصره 1- نحوه برگزاری و تشکیل جلسه طبق آیین نامه عملیاتی مصوب تیم تخصصی ماهواره خواهد بود.

تبصره 2- اعمال تحریم های فوق برای اشخاص حقوقی موجب کاهش مسئولیت مدیران آنها نمی شود و این افراد حسب مجازات مذکور تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تبصره 3: تولیدکنندگان، واردکنندگان و صاحبان آثار هنری و ارائه‌دهنده خدمات موظفند در قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نمایندگی و همچنین شعب آنها، ممنوعیت تبلیغات اینترنتی غیرمجاز را قید نمایند. در غیر این صورت چنانچه تبلیغ آنان مشمول این ماده باشد به حداقل مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره 4 – در مورد یک یا چند شبکه ماهواره‌ای غیرمجاز بدون درخواست صاحب کالا یا خدمات یا اثر هنری یا نماینده وی که بخواهد کالا یا خدمات یا اثر را تبلیغ کند، صاحب کالا یا خدمات موظف است. بلافاصله پس از اطلاع یا اعلام مراجع مربوطه. در رابطه با توزیع آگهی ها باید اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از تبلیغ کالا یا خدمات یا آثار متعلق به آنها از طریق مراجع ذیصلاح انجام شود. در غیر این صورت طبق این ماده جریمه خواهند شد.

تبصره 5: مراجع قضایی مکلفند ضمن صدور حکم برای افراد مذکور در این ماده، مدیران و اپراتورهای غیرمجاز شبکه های ماهواره ای را تا حداکثر مجازات مذکور در این ماده تحت تعقیب قرار دهند.

تبصره 6 ـ صدور حكم مانع رسيدگي به پرونده اشخاص حقيقي و حقوقي متضرر از پخش آگهي هاي غيرمجاز نخواهد بود.

تبصره 7- انواع همکاری با رسانه ها و انجمن های موضوع این ماده برای تهیه و تولید محتوا (کتبی، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا تولید و توزیع توسط شهروندان هر ایرانی در قالب تهیه کننده، بازیگر، کارگردان، بازیگران، مجریان، نظرسنجی‌ها، نویسندگان، تهیه‌کنندگان، نوازندگان، سردبیران، برنامه‌ریزان و آگهی‌دهندگان و غیره به مجازات‌های درجه 5 تا 7 محکوم می‌شوند.در مواد (19) و (20) قانون مجازات اسلامی حسب مورد. .

تبصره 8- تخلف از مقررات سازمان با توجه به محدوده انتشار مطالبی که بر اخلاق عمومی، مدت زمان انتشار یا انتشار، خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان تأثیر تخلفات از مقررات تأثیر می‌گذارد. برای فرهنگ، آسایش و امنیت جامعه جریمه های انضباطی مالی در نظر گرفته می شود.

با این حساب، اگر طرح حفاظتی مورد تایید اقلیت تندرو مجلس قرار نگیرد، راه‌های جایگزینی برای مسدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی مردم از طریق پلتفرم‌های مجرمانه مانند توییتر و یوتیوب وجود دارد که اکثر آنها محکوم خواهند شد و حتی نمایندگان مجلس و وزرا. همچنین بسیاری از مدیران ارشد به دلیل اعمال خود در این شبکه های اجتماعی مجازات خواهند شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم