جزئیات تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق در مورد ارز ترجیحی



نایب رئیس مجلس شورای ملی و امور حقوقی شورای همکاری ایران در کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱ گفت: تصمیم کمیسیون تلفیق برای سرنوشت ارز ترجیحی صحیح و عاقلانه است.

به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی حدود 4200 تومان یا همان ارزی که در شورای اسلامی شهرت دارد و تکلیف آن را مشخص می کند، گفت: دولت قبل به دنبال حذف ارز 4200 تومانی بود اما برنامه ریزی کرد که به تدریج این کار را انجام دهد. پس از پذیرش ارز، تفاوت چندانی با ارزش ارز در بازار ندارد. با افزایش ارزش پول، دولت شروع به حذف تدریجی کالاهای متعلق به اعداد 4200 رومی کرد و آن را به 25 قلم کاهش داد، اما با افزایش تدریجی ارزش پول، ارزش پول را به 5 عدد محدود کرد. یعنی گندم، روغن نباتی، ذرت و غذا در ارز ترجیحی قرار می گیرد و با این رویکرد می بینیم که دولت قبل به تدریج ارز 4200 تومانی را لغو می کرد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بگوییم در مخرج 4200 تومان فساد و رانت وجود دارد، دو کالا امکان پذیر است، حمله و فساد. حتی در اوایل انقلاب که اجناس کوپنی بود، حتی با اقلام کوچک، شاهد چنین مواردی بودیم.

نایب رئیس مجلس و امور حقوقی شورای همکاری ایران در کمیسیون تلفیق 1400 گفت: دولت قبل سعی کرد موضوع را کنترل کند و 4200 ژتون را حذف کند و به تدریج این کار را کرد که بسیار خوب است. سومی باقی نمانده است.

وی یادآور شد: امروز از زمان احمدی نژاد به 76 میلیون نفر 45 هزار توماس می دهیم. 53 میلیون نفر را از افزایش قیمت بنزین حمایت معیشتی می کنیم، علاوه بر یارانه فقر مطلق که دولت علناً حدود 100 هزار میلیارد دلار پرداخت کرده است، علاوه بر بحث اختلاف ارز. دولت می خواهد ارز را حذف کند تا دیگر یارانه نباشد.

لاهوتی افزود: امسال در بررسی بودجه 1401 بحث های مختلفی مطرح شد که در مورد ارز ترجیحی چه اقداماتی باید انجام شود. دولت امسال علاوه بر 2 الی 3 یارانه موجود، 172 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 تحت عنوان یارانه ها پیش بینی کرده است که نمی گوید چگونه می خواهد انجام دهد اما در بودجه لحاظ کرده است. در یک جلسه مشترک صحبت شد که دولت چه کاری می خواهد انجام دهد و مذاکرات به تغییر 172 تا 300 هزار میلیارد تومانی رسید. حالا چرا 300 هزار میلیارد تومان، چون امسال پیش بینی می شود که اگر بخواهیم چیزی حدود 15 میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در نظر بگیریم، اختلاف قیمت بین 23 هزار میلیارد تومان تا 4200 تومان حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود. حدود 60 میلیون نفر را پوشش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح جایگزینی 60 میلیون نفر تحت پوشش قرار می گیرند و این 60 میلیون نفر به 2 گروه 38 میلیونی و 22 میلیونی به گروه 6 کالایی اول که کارت اعتباری ارائه می کنند، تقسیم می شوند. تقسیم شود. برای 22 میلیون نفر باقیمانده که در فقر زندگی می کنند، علاوه بر شش رقم برنج، در مجموع هفت رقم برنج اضافه می شود. در بحث دارو تصمیم بر این شد که هر 80 میلیون نفر را شامل شود و محدودیتی برای آن وجود نداشته باشد. در بحث گندم یارانه ها حذف شد. معادلات بسیار ناشناخته ای وجود دارد. اینکه 300 هزار میلیارد تومان به مردم، مرغ، پنیر می گذاریم. دوم، از آنجایی که ما در حال حذف 4200 ارز رومانیایی هستیم و به تدریج این کار را انجام می دهیم، دیگر نمی توانیم این کار را انجام دهیم.

وی گفت: امسال 300 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و سال آینده که نتوانیم این یارانه را حذف کنیم، با افزایش ارزش به همین میزان به 600 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت در سال های آینده چقدر باید قیمت ها را کنترل کند؟ در نهایت کمیسیون با همه استدلال های خود تصمیم گرفت از همین رویکرد استفاده کند که حذف تدریجی ارز ترجیحی بود که بسیار خوب و قابل قبول بود.

مگر نگفتند دولت قبل نظارت کمی داشته است؟ امروز کنترل در دست دولت فعلی است و دولت ممکن است کنترل بیشتری بر هر کالایی که وارد می شود تا به صاحب اصلی برسد و بر قیمت ها تأثیر بگذارد.

وی گفت: در نهایت در کمیسیون مشترک انتخاباتی برگزار شد تا به همان 172 هزار میلیارد تومان معادل 9 میلیارد دلار با احتساب ارز 4200 تومانی از 1400 و 8 میلیارد رای داده شود. دلار در بودجه مصوب شده است. در مجموع در سال 1400 دولت قبلی و فعلی 18 میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی اختصاص دادند که امسال به 9 میلیارد دلار رسید که همچنان قوی است. این اتفاقی است که تاکنون برای کمیسیون مشترک افتاده است. اختلاف متون همانطور که در مورد کمیته یکسان سازی که در نهایت منجر به حفظ ارز ترجیحی شد، بر اساس 9 میلیارد دلار اختلاف نظر وجود داشت و از آنجایی که کنگره در حال بررسی بخش درآمدی بودجه است، باید منتظر بمانیم. پس از رسیدن بخش هزینه، زمان بررسی ارز است.

آقای لاهوتی گفت: نظر شخصی من این است که کمیسیون تلفیق تصمیمات عاقلانه و درستی گرفته و بدون ایجاد شوک قیمتی در بازار آن را به خوبی مدیریت کرده است، زیرا به گفته وزیر جهاد کشاورزی قیمت مواد غذایی می تواند بین 40 تا 50 درصد افزایش یابد. بار مالی سنگینی ایجاد می کند و این ریسک این است که به دلیل شرایط تورمی که در آن قرار داریم، فشار بیشتری به مردم وارد شود و کمیسیون تلفیق کار درستی انجام داد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم