تغییرات در دسترسی به مواد بانکی؛ وام های شخصی ممنوع است؟!


روآرو- محمدباقر قالیباف از دستور رهبر معظم انقلاب به کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص مازاد نشدن این بانک در بودجه 1401 خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز نسبت به افزایش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی هشدار دادند. به گفته کارشناسان، افزایش مواد لازم چه در دولت و چه در مجلس با عنوان «حمایت شغلی یا فقرا» چرخه ای ایجاد می کند که منجر به افزایش تورم می شود.

به گزارش فرارو، افزایش میزان وام تکلیفی به بانک ها، تعادل منابع و مصارف بانک ها را مختل می کند. در این شرایط بانک به بهانه اعمال شرایط لازم مجوز برتر را از بانک مرکزی دریافت می کند. منابعی که از پایه پولی و با افزایش چند برابری حدود 7 برابری تامین می شود منجر به افزایش نقدینگی می شود. در نهایت اجرای تجهیزات لازم در ایستگاه اول باعث افزایش نرخ تورم در ایستگاه آخر می شود. تورم بالا بیشترین آسیب را به گروه های کم درآمد وارد می کند و فضای کسب و کار را مختل می کند.

دولت و مجلس از اعطای وام به بانک ها منع شدند
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفتگو با فارو وی با اشاره به اینکه ممنوعیت ارائه ابزارهای لازم توسط کنگره و دولت برای بانک ها مهم است، گفت: این می تواند خبر خوبی هم برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ​​و هم تسهیل کننده خوبی در این روند باشد، افزایش پرداخت وام های خرد. امروزه عموم مردم می توانند با توجه به منابع محدودی که بانک ها با آن مواجه هستند، پرداخت مواد در سیستم بانکی را بهبود بخشد.

وی افزود: در حال حاضر بانک ها به پنج روش کارمزد تکلیفی را پرداخت می کنند که تبعات زیادی برای بانک و اقتصاد کشور دارد. اول اینکه دولت و مجلس بانک ها را ملزم به پرداخت هزینه های مادی به برخی شرکت ها و موسسات می کنند. اتلاف منابع

ثانیاً دولت موظف است با انتشار اوراق قرضه و بدهی آن بانک ها را خریداری کند که این امر همچنان یک ابزار ضروری است، ثالثاً برخی افراد نیز با توجه به مسائل بودجه ای دولت، تحت تعهدات دولت به دنبال دسترسی از بانک ها هستند. آرگون گفت: کسری استقراض دولت از بانک‌های دولتی همیشه و در نهایت با توجه به اینکه خود بانک‌ها از بخشی از منابع بانک بهره‌برداری می‌کنند، قطعاً باید برای تامین این نهادها هزینه کنند، البته در صورت جلوگیری از این پنج مشکل، بانک‌ها از آزادی وام دادن به شهروندان و همچنین بنگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و متوسط ​​برخوردار باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: از سوی دیگر برای تامین مالی بنگاه های بزرگ باید بازار سرمایه فعال باشد و اصولا تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها کوتاه مدت است. -مدت و شرکت ها و شرکت ها باید به آنها بدهند. وی افزود: در مورد هزینه افزایش بهره‌وری، اینکه شرکت‌های بزرگ می‌خواهند از تجهیزاتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند برای شروع پروژه‌های عمرانی خود استفاده کنند، یک مشکل بلندمدت است و توان پرداخت آن را ندارند و برای بازپرداخت وام.

برای این کار بنگاه های بزرگ باید از طریق بورس تامین مالی خود را انجام دهند اما از سوی دیگر چون بنگاه های کوچک و متوسط ​​می خواهند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند در چنین شرایطی می توانند از روش های بانکی استفاده کنند. دست برای اعطای تسهیلات به مردم در قالب وام های خرد زیر 100 میلیون تن باز است که می تواند اوراق قرضه بسیاری از مردم را باز کند، لذا این تصمیم را باید به فال نیک گرفت و امیدوار است اجرایی شود.کامل. در عمل.

آرگون همچنین به راحتی وام های خرد به مردم از طریق شناسایی اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر مردم برای دریافت وام بیشتر به دنبال ضامن رسمی هستند، هر دو گواهی کسر حقوق و چک ارائه می کنند مشکلات بزرگ برای مردم اما با توجه به تغییر این وضعیت و استفاده از روش های اعتباری، گرفتن وام از بانک تسهیل می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم